قاعدهء إن‌الشرطَ الجائز . . . قاعدهء إن‌الشرطَ الجائزَ فِى اللازمِ يُقَلّبُ اللازمَ جائزاً : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق بدين معنا است كه شرط مشروع در عقد لازم موجب انقلاب عقد به عقد جايز مىشود . به اين قاعده در بخش معاملات استناد كرده‌اند . 1 مفاد قاعده : شرط كردنِ امرى مشروع در عقد لازم ، موجب مىشود ماهيت عقد از لزوم به جواز تغيير يابد ؛ بدين معنا كه با اخلال مشروط عليه به شرط ، مشروط له مىتواند عقد را برهم زند . براي نمونه ، قرض عقدي جايز است وشرط كردن مدت نيز در عقد بنابر قول مشهور ، الزام آور نيست . حال اگر در عقد بيع كه عقدي لازم است ، براي قرض ، شرط مدت شود ، برخى قائل اند اين شرط نه تنها الزام آور نيست كه موجب جايز شدن بيع نيز مىشود ودر صورت عدم وفاى مشروط عليه به شرط ، مشروط له حق فسخ معامله را دارد . در مقابل ، برخى معتقداند شرط كردن در عقد لازم ، موجب لزوم شرط مىشود ووفاى به آن واجب خواهد بود وتخلف از آن ، معصيت است ومتخلف بر وفاى به آن اجبار مىشود ودر صورت عدم امكان اجبار ، مشروط له حق فسخ پيدا مىكند . 2 برخى تفصيل داده وگفته‌اند : چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط كافى باشد وپس از آن نيازى به صيغهء جديد نباشد ، شرط لازم خواهد بود واخلال به آن جايز نيست ، مانند شرط وكالت در رهن ؛ اما اگر چنين نباشد ونياز به صيغهء ديگرى باشد ، شرط لازم نخواهد بود وموجب جواز عقد لازم ( مشروط ) مىشود ، مانند شرط كردن رهن چيزى براي تضمين ثمن كه بعد از عقد بيع نياز به صيغه‌اى ديگر دارد وصرف شرط كردن در عقد بيع ، موجب تحقق رهن نمىشود . 3 مستند قاعده : مستند اين قاعده ، أصل عدم وجوب وفا به شرط است . از سوى ديگر ، براي مشروط له نيز به وسيلهء فسخ راه‌رهايى وجود دارد وفايده شرط ، قرار دادن عقد لازم در معرض زوال در صورت عدم وفا به شرط ولزوم آن در صورت وفا به شرط است .